مقدمه
در هفته‌های پایانی خردادماه ۱۴۰۴، تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی شفاف از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، منجر به انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارزی و معاملات آنلاین طلا شد؛ تصمیماتی که به نام «ملاحظات امنیتی جنگی» اتخاذ و به‌سرعت به اجرا گذاشته شدند. این اقدامات با واکنش‌های متعدد و بعضاً تند از سوی فعالان صنفی، رسانه‌ها، و حتی برخی مقامات رسمی همراه شد. گزارش حاضر تلاش دارد ابعاد این تصمیم‌گیری‌ها، تبعات اقتصادی آن و وضعیت فعلی بازار را مرور و تحلیل کند.
وضعیت پلتفرم‌های رمزارزی
در پی توقف ۴۸ ساعته مسیرهای واریز ریالی به صرافی‌های ارز دیجیتال از تاریخ ۲۳ خرداد، نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اعلام کرد که محدودیت‌های رمزارزی در تاریخ ۲۵ خرداد برداشته شده‌اند. وی توضیح داد که این محدودیت‌ها به‌دلیل «مسائل خاص ارزی در شرایط جنگی» و به‌صورت عددی اعمال شده بود.
انجمن فین‌تک ایران نیز در اطلاعیه‌ای تایید کرده بود که مسیرهای پرداخت، از جمله کارت‌به‌کارت و واریز بانکی، برای ۴۸ ساعت به‌طور کامل متوقف شده بود. اگرچه این توقف موقتی بود، اما شفاف نبودن دلایل آن، انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت.
وضعیت پرابهام پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا
در حالی که محدودیت پلتفرم‌های رمزارزی رفع شده، وضعیت معاملات آنلاین طلا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معاون بانک مرکزی اعلام کرده بود که با بازگشایی بورس، درگاه‌های پرداخت این پلتفرم‌ها نیز فعال خواهد شد. با این حال، گزارش‌های میدانی و تماس کاربران با بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نه‌تنها این وعده عملی نشده، بلکه نهاد مسئولیت‌پذیری مشخصی نیز در قبال این موضوع وجود ندارد.
روابط عمومی ملّی‌گلد درباره این وضعیت به شنبه‌مگ اعلام کرد: «مسدود کردن درگاه پرداخت پلتفرم‌های معامله آنلاین طلا نه تنها توجیه قانونی ندارد، بلکه اعمال چنین محدودیت‌هایی بدون ابلاغ کتبی و اعلام دلیل محدودیت، باعث ایجاد فضای ضد رقابتی در صنعت می‌شود.»
پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا که تحت نظارت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند، به کاربران امکان خرید، مشاهده موجودی، درخواست تحویل فیزیکی یا فروش طلای آب‌شده را می‌دهند. این مدل برخلاف صندوق‌های طلا در بورس، مبتنی بر مالکیت مستقیم دارایی فیزیکی است و نه اوراق مشتقه. با این وجود، به ناگاه تحت انسداد کامل قرار گرفته‌اند.
ابهام در نهاد تنظیم‌گر
یکی از چالش‌های جدی موجود، عدم شفافیت در مرجع نظارت و تنظیم‌گری این پلتفرم‌هاست. برخلاف کسب‌وکارهای سنتی یا پلتفرم‌های رمزارزی که تحت نظارت نهادهایی مشخص فعالیت می‌کنند، معاملات آنلاین طلا در مرزی بین بازار سرمایه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و اتحادیه صنفی قرار گرفته‌اند. این بلاتکلیفی، زمینه‌ساز بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای این کسب‌وکارها شده است.
واکنش‌های صنفی و عمومی
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در واکنش به این انسداد، از رویکرد قهری و غیرشفاف نهادهای تصمیم‌گیر انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«جلسه بررسی ضوابط طلا با قرائت مصوبه‌ای آغاز شد که در آن تاکید شده بود پلتفرم‌ها باید زیر نظر بورس فعالیت کنند. این یعنی نادیده گرفتن کامل تلاش‌های بخش خصوصی.»
وی اضافه کرد:
«با بهانه جنگ، درگاه‌ها را بستند تا مردم را به سمت صندوق‌های بورسی سوق دهند. کسی هم مسئولیت نمی‌پذیرد.»
از سوی دیگر، روابط عمومی یکی از پلتفرم‌های فعال در این حوزه نیز در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده است که اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، فاقد ابلاغ رسمی و توجیه قانونی بوده و عملاً دارایی کاربران را بلوکه کرده است.
ادعاهای «مهندسی بازار»
در حالی که فعالیت پلتفرم‌های آنلاین به حالت تعلیق درآمده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا که زیر نظر بورس فعالیت می‌کنند، بدون مشکل به رشد خود ادامه داده‌اند. این روند، شائبه مهندسی بازار به نفع نهادهای خاص را تقویت کرده است. هرچند تاکنون هیچ مرجع رسمی این ادعا را تایید نکرده، اما تناقض آشکار در سیاست‌گذاری، اعتماد عمومی را به‌شدت خدشه‌دار کرده است.
موضع‌گیری‌های رسمی
در واکنشی صریح و بی‌سابقه، سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، انسداد پلتفرم‌های قانونی را «اشتباهی مشکوک» و نوعی «همدستی با دشمن» در شرایط جنگی توصیف کرد. او هشدار داد که این رفتارها فعالان اقتصادی رسمی را به‌سمت بازارهای زیرزمینی هدایت می‌کند و نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی نخواهد داشت.
اقدامات اخیر بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی، ضمن ایجاد اختلال در عملکرد بازارهای نوین مالی، باعث بی‌اعتمادی شدید فعالان اقتصادی، کاربران و سرمایه‌گذاران شده است. انسداد بدون اطلاع‌رسانی پلتفرم‌هایی که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کردند، علاوه بر آسیب به سرمایه‌های مردم، نشان از ضعف ساختاری در نظام تصمیم‌سازی دارد.
راهکار در این وضعیت چه می‌تواند باشد؟
در وضعیت کنونی، تعیین نهاد ناظر واحد برای بازار معاملات آنلاین طلا و نیز تدوین چارچوب قانونی شفاف برای فعالیت این پلتفرم‌ها بسیار ضروری است. همچنین هماهنگی پیشین میان نهادهای تصمیم‌گیر برای جلوگیری از تصمیمات متناقض و پاسخ‌گویی شفاف به کاربران و جبران خسارات احتمالی از جمله مهم‌ترین الزامات است.
در شرایطی که اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش کلیدی در توسعه و تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کند، اتخاذ رویکردهای مبتنی بر شفافیت، قانون‌گرایی و اعتمادسازی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
نوشته درگاه‌هایی که بی‌هشدار بسته شدند؛ پشت پرده تعلیق بازار طلای آنلاین اولین بار در شنبه مگ. پدیدار شد.
آخرین دیدگاه‌ها