قوانینِ کامل، نظارتِ ناقص؛

 

لیلا رزاقی: سلامت، ایمنی و بهداشت محیط کار که در ادبیات حقوقی بین‌المللی به اختصار HSE1 نامیده می‌شود، از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های کار شرافتمندانه و پایدار است. مجموعه‌ای از قوانین و مقررات حقوقی که ضامن حفاظت از جان و روان کارگران در محیط‌های کار است و رعایت آنها می‌تواند اعتبار محیط کار را ارتقا بخشد.

اما واقعیت این است که در بسیاری از محیط‌های کاری ایران، این مفهوم بیشتر به شعاری روی کاغذ شبیه است تا یک الزام عملی. گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که هر ساله هزاران حادثه شغلی در کشور رخ می‌دهد که سهم قابل توجهی از آن‌ها با رعایت ساده‌ترین اصول ایمنی قابل پیشگیری است. از سقوط کارگران ساختمانی در نبود کمربند ایمنی گرفته تا مسمومیت کارگران کارخانه‌های ساخت و تولید مواد شیمیایی به دلیل فقدان تهویه مناسب و حوادث فاجعه‌بار معدنی در پی ریزش یا انتشار گاز سمی. حوادثی که نه تنها جان و سلامت نیروی کار را به خطر می‌اندازد بلکه خانواده‌ها را درگیر بحران‌های اقتصادی و روانی عمیقی می‌کند که گاهی جبران‌ناپذیر است. این در حالی است که در اغلب این موارد، کم‌توجهی یا بی‌توجهی کارفرمایان به الزامات قانونی و استانداردهای ایمنی، عامل اصلی یا یکی از عوامل مؤثر بروز حادثه بوده است.

گزارش‌های متعدد منتشر شده در رسانه‌های ایران بیانگر آن است که در بسیاری از صنایع، به‌ویژه بخش‌های غیررسمی و پیمانکاری، رعایت اصول HSE عملاً به اراده کارفرما وابسته است و نبود نظارت مؤثر دولتی این مشکل را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، وقوع حوادث شغلی نه یک رویداد غیرمنتظره، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر یک ساختار معیوب است.

 

اما HSE یا ایمنی و بهداشت محیط کار یعنی چه و چرا اهمیت دارد؟

HSE که مخفف Health, Safety, and Environment است، چارچوبی جامع برای حفاظت از سلامت جسمی و روانی کارگران، پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش اثرات زیانبار بر محیط‌زیست را فراهم می‌آورد. سلامت (Health) به پیشگیری از بیماری‌های شغلی و ارتقای شرایط بهداشتی محیط کار می‌پردازد، ایمنی (Safety) بر کاهش ریسک‌ها و جلوگیری از سوانح تمرکز دارد و محیط‌زیست (Environment) به جلوگیری از آلودگی محیطی اشاره می‌کند. این سه بُعد به هم پیوسته‌اند و در غیاب هر یک، کل سیستم دچار اختلال می‌شود. سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) بارها تأکید کرده‌اند که رعایت HSE نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند به مرگ‌ومیر، ازکارافتادگی، خسارات مالی سنگین و در نهایت از بین رفتن اعتبار یک مجموعه منجر شود.

همچنین بر اساس تعریف مشترک سازمان‌های ILO و WHO (سازمان جهانی بهداشت)، ، ایمنی و بهداشت شغلی حوزه‌ای جامع است که به‌منظور حفظ رفاه و سلامت فیزیکی و روانی کارگران در تمامی صنایع طراحی شده است. این حوزه شامل اجرای سیاست‌ها، رویه‌ها و شیوه‌هایی است که کارگران را در برابر خطرات محیط کار، صدمات و بیماری‌ها محافظت می‌کند و بر این اساس، تأکید می‌شود که هر فردی حق دارد در محیطی امن و سالم به کار بپردازد.

سازمان بین‌المللی کار تاکید می‌کند که نادیده گرفتن اصول HSE پیامدهایی سنگین دارد که مهمترین آنها را می‌توان در چند بُعد صورت‌بندی کرد:

بُعد انسانی: در بُعد انسانی، حوادث کار منجر به مرگ، نقص عضو یا بیماری‌های شغلی مزمن می‌شود که بعضاً تا پایان عمر کارگر ادامه دارد.

بُعد اقتصادی: در بُعد اقتصادی، هزینه‌های درمان، غرامت، توقف کار، خسارت به تجهیزات و از دست رفتن نیروی کار ماهر، بار مالی هنگفتی بر دوش کارفرما و اقتصاد می‌گذارد.

بُعد اجتماعی: در بُعد اجتماعی، چنین حوادثی اعتماد عمومی به کارفرما و حتی به کل صنعت را کاهش می‌دهد و گاهی اعتراضات کارگری یا فشار رسانه‌ای را به دنبال دارد.

بُعد محیط زیستی: از نظر محیط‌زیستی نیز، بی‌توجهی به HSE می‌تواند منجر به آلودگی محیط کار، خاک، آب و هوا و حتی تخریب زیستگاه‌ها و از بین رفتن منابع طبیعی شود.

برای درک بهتر این تبعات و پیامدها، کافی است به آمار و ارقامی که ILO منتشر کرده، رجوع کنیم.

آمارهای کلیدی از وضعیت جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار حاکی از آن است که؛

‌۲.۹۳ میلیون نفر از کارگران هر سال به‌علت عوامل مرتبط با کار جان خود را از دست می‌دهند.
همچنین ۳۹۵ میلیون نفر در سراسر جهان، هر سال دچار آسیب ناشی از کار می‌شوند، بدون آنکه منجر به مرگ شود.
۲.۴۱ میلیارد نفر کارگر در سال در معرض گرمای بیش از حد قرار دارند. .

این در حالیست که بر اساس گزارش‌های ILO ، با اتخاذ تدابیر مؤثر ایمنی و بهداشتی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از گرمای محیط کار، می‌توان ۳۶۱ میلیارد دلار در سطح جهان صرفه‌جویی کرد.

این آمارها نشان‌دهنده اهمیت حیاتی ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری و نیز ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای محافظت از نیروی کار، به ویژه در کشورهایی با شرایط دشوار شغلی و خطرهای محیطی است.

مروری بر استانداردها و الزامات HSE در سطح بین‌المللی

اما در عرصه بین‌المللی، استانداردها و الزامات HSE به شکل مشخص و مدون وجود دارند. کنوانسیون شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، چارچوب کلی سیاست ملی ایمنی و بهداشت شغلی را ارائه می‌دهد و کشورها را ملزم می‌کند که مقررات لازم را برای شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات تدوین کنند.

ISO 45001   نیز به عنوان استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، راهکارهایی عملی برای ایجاد یک سیستم پیشگیرانه، آموزش مستمر کارکنان، و نظارت منظم بر شرایط کار فراهم می‌کند. این اسناد بر این نکته تأکید دارند که پیشگیری، مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از واکنش پس از وقوع حادثه است. مقرراتی که مسئولیت حفظ و نظارت بر ایمنی را به عهده مدیران یا به عبارت بهتر «کارفرما» گذاشته‌اند.

مسئولیت کارفرما در برابر جان کارگران

از منظر حقوقی، کارفرما مسئول اصلی تضمین سلامت و ایمنی کارگران است. این مسئولیت نه تنها در قوانین ملی بلکه در اسناد بین‌المللی نیز به‌صراحت بیان شده است.

شهرام غریب «متخصص ایمنی» و مدرس و مشاور ایمنی در صنایع استراتژیکی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتگو با کمپین ما ضمن واکاوی ماهیت مسئولیت حقوقی کارفرما در افزایش حفاظت و ایمنی کارگران ابتدا تعریفی از جایگاه کارفرما ارائه می‌دهد و می‌گوید: کارفرما یک شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر برای او کار می‌کند و مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای او از جمله مهمترین آنها یعنی دستمزد و حفظ مسائل ایمنی و بهداشت کار با کارفرماست. با این تعریف هر فردی که برای انجام کار خود، کارگری را به خدمت می‌گیرد به نوعی کارفرما محسوب می‌شود و وظایفی برای او تعریف شده است. در پروژه‌های بزرگ مانند پروژه‌های نفت وگاز اما وظایف کارفرما به دلیل خطراتی که این پروژه‌ها دارند، وسیع‌تر است. وظیفه کارفرما در پروژه‌های بزرگ طبق قوانین HSE آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب، تهیه تجهیزات حفاظت فردی، اجرای دستورالعمل‌ها و استانداردهای ایمنی، نظارت بر پیمانکاران و کارگران برای اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و پاسخگویی در صورت حادثه یا آسیب است.

غریب ادامه می‌دهد: در ایران، قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، کارفرمایان را مکلف می‌کند که پیش از آغاز فعالیت، خطرات احتمالی را شناسایی و برای حذف یا کاهش آن‌ها اقدام کنند، تجهیزات حفاظت فردی مانند کلاه، ماسک، کفش ایمنی و لباس کار را به‌طور رایگان در اختیار کارگران قرار دهند، آموزش‌های لازم را پیش از شروع کار و در طول خدمت ارائه کنند، ماشین‌آلات و ابزار کار را به‌طور مستمر بررسی و تعمیر کنند، معاینات پزشکی دوره‌ای را انجام دهند و کلیه حوادث و بیماری‌های شغلی را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. تخطی از این تعهدات می‌تواند برای کارفرما پیامدهای حقوقی داشته باشد؛ از جریمه‌های نقدی و توقف فعالیت گرفته تا مسئولیت کیفری در صورت فوت یا جراحت جدی کارگران. علاوه بر این، در دعاوی حقوقی مرتبط با حوادث کار، در صورتی که کارفرما نتواند ثابت کند که کلیه الزامات HSE را رعایت کرده، مقصر شناخته شده و ملزم به پرداخت دیه یا غرامت خواهد شد.

اما به گفته این متخصص ایمنی، نمونه‌های متعددی در ایران حاکی از آن است که چگونه بی‌توجهی به HSE از سوی کارفرما مستقیماً به بروز حادثه منجر شده است. سقوط کارگران ساختمانی به دلیل فقدان داربست ایمن یا کمربند ایمنی، انفجار در واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل نگهداری نامناسب مواد شیمیایی، نشت گاز و نبود محیط امن کارگاهی در معادن زیرزمینی، یا مسمومیت‌های گسترده در کارگاه‌های کوچک قالیشویی و رنگرزی به علت نبود تهویه کافی، همه نشان‌دهنده رابطه مستقیم میان قصور کارفرما و وقوع حادثه است. بررسی‌های رسمی در بسیاری از این موارد حاکی از آن است که حتی آموزش ابتدایی ایمنی به کارگران داده نشده یا تجهیزات حفاظتی در اختیارشان قرار نگرفته بود.

این فعال صنفی حوزه ایمنی و بهداشت کار تصریح می‌کند: با وجود اینکه مواد 91، 95،96 و 105 قانون کار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌های حفاظت فنی و ایمنی و مقاوله‌نامه 155 که ایران هم به آن پیوسته کارفرما را مسئول مستقیم عمل به این وظایف می‌داند، اما در عمل آموزش ایمنی به طور واقعی و کاربردی انجام نمی‌شود بلکه تنها در قالب تئوریک و صرفا برای رفع تکلیف اقداماتی صورت می‌گیرد.

وقتی “تولید” مقدم بر حفظ سرمایه انسانی است!

غریب با اشاره به تجربیات خود در طول سالها نظارت بر وضعیت ایمنی کارگران در پروژه‌های صنعتی می‌گوید: استفاده درست و مداوم به ویژه در کارهای سخت با شرایط محیطی خاص اساسا بدون نظارت انجام می‌شود. در عین حال ارزیابی یا مدیریت خطرات قبل از پروژه یا شروع یک فرآیند جدید کمتر دیده می‌شود.

به گفته او، دلایل اصلی تداوم این رویه در پروژه‌های صنعتی، کم‌اهمیت دانستن ایمنی در مقایسه با فشار تولید یا زمان‌بندی پروژه است.

این متخصص ایمنی ادامه می‌دهد: تفکر تولیدمحور نسبت به تفکر مبتنی بر حفظ سرمایه انسانی در الویت است. ضمن اینکه اغلب این تصور در بین مدیران پروژه‌ها وجود دارد که الویت‌بندی بر اساس حفظ سرمایه انسانی، هزینه‌بر است. فشار زمانی برای پیشبرد سریع پروژه نیز دیگر عاملی است که قضیه ایمنی را از الویت خارج می‌کند و از همه مهمتر نبود فرهنگ ایمنی سازمانی و ضعف نظارت داخلی و بالادستی.

80 درصد حوادث در اثر عدم رعایت ایمنی است

او در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از میزان قصور کارفرمایان در بروز حوادث کار برای کارگران در دسترس است، می‌گوید: آمار رسمی دقیقی از سهم قصور کارفرما در حوادث ارائه نشده است اما گزارش‌های متعددی بیانگر آن است که 80 درصد حوادث بر اثر عدم رعایت موارد ایمنی در محیط کار و قصور کارفرما صورت می‌گیرد.

غریب، رایج‌ترین شکل قصور کارفرما را، آموزش صوری موارد ایمنی می‌داند و تصریح می‌کند: این آموزش‌ها صرفا برای رفع تکلیف انجام می‌شود. مثلا یک دوره آموزشی قرار است برگزار شود، ولی فقط کارگران در این دوره حضور دارند و خبری از سرپرستان و مسئولین پروژه نیست. در صورتی که سرپرست یا مسئولین ایمنی باید به صورت دوره‌ای نسبت به اصول ایمنی به روز شوند و همراه با کارگران آموزش ببیند.

او به موارد دیگری از قصور کارفرمایان در رعایت موارد ایمنی نیز اشاره می‌کند، از جمله؛ ضعف در ارزیابی و کنترل خطرات قبل از شروع کار، نادیده گرفتن شرایط محیطی و فیزیولوژیکی کارگران و بی‌توجهی به بازرسی و نگهداری از تجهیزات.

قوانینِ بی‌عیب و نقص، نظارتِ ناکافی

به گفته این متخصص ایمنی، گرچه قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با ایمنی در کشور ما بسیار کامل است اما آنچه مشکل‌ساز شده، ریشه در نظارت ناکافی دارد.

غریب ادامه می‌دهد: با وجود اینکه مواد 85 تا 106 قانون کار و آئین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار تقریبا همه حوزه‌های مرتبط با این بخش را پوشش داده و وظایف کارفرما و تبعات ناشی از عدم رعایت ایمنی را مشخص کرده‌اند اما در واقع این قوانین همگی روی کاغذ خاصیت بازدارندگی دارند. واقعیت این است که بازدارندگی میدانی نیاز به نظارت قدرتمندانه و بازرسی مرتب و سختگیرانه دارد اما به دلیل عواملی چون محدودیت تعداد بازرسان و تکنیکی نبودن آنها در فرآیند نظارت، حجم بسیار زیاد کارگاههای کوچک و غیررسمی و تمرکز بازرسان بر کارگاههای بزرگ، طولانی بودن روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های ایمنی، جریمه‌های نقدی نسبتا کم برای کارفرمایان و عدم آگاهی کارگران به قوانین این نظارت به درستی انجام نمی‌شود. به همین دلیل قانون بیشتر جنبه توصیه‌ای پیدا می‌کند تا بازدارندگی.

او نتیجه می‌گیرد که ضعف در ضمانت اجرا مثل کم‌ بودن مبلغ جریمه، طولانی بودن پروسه قضایی و احتمال پایین بودن بازرسی و عدم انتشار عمومی نتایج برخوردها باعث می‌شود که کارفرما الزامات ایمنی را در الویت قرار ندهد.

توصیه‌ها و پیشنهادهایی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت ایمنی

حوادث کار در ایران هر ساله جان هزاران کارگر را می‌گیرد و بسیاری دیگر را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و روانی مواجه می‌سازد. بررسی پرونده‌های حوادث نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از این موارد، بی‌توجهی کارفرمایان به اصول ایمنی و فقدان سازوکارهای بازدارنده‌ی مؤثر نقش مستقیم دارد. هرچند در قوانین کار مواد مشخصی برای حفاظت و ایمنی پیش‌بینی شده، اما ضعف ضمانت اجرایی، پایین بودن میزان جریمه‌ها و نبود شفافیت در نظارت باعث شده کارفرمایان انگیزه کافی برای رعایت دقیق این مقررات نداشته باشند. به بیان دیگر، هزینه بی‌توجهی به ایمنی برای بسیاری از کارفرمایان کمتر از هزینه پیشگیری است و همین معادله معیوب، چرخه حوادث شغلی را تداوم می‌بخشد. از همین رو، ضرورت دارد به جای بسنده کردن به قوانین موجود، به دنبال راهکارهایی عملی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت ایمنی باشیم.

غریب در این باره می‌گوید: اگر بخواهیم قوانین ایمنی بازدارندگی واقعی پیدا کنند، باید چند اصلاح اساسی انجام شود. نخست اینکه میزان جریمه‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی کارفرما افزایش پیدا کند؛ چون جریمه‌های فعلی آن‌قدر ناچیزند که کارفرما ترجیح می‌دهد آنها را پرداخت کند تا اینکه هزینه پیشگیری و ایمنی را بپذیرد. دوم، پیش‌بینی مجازات‌های تکمیلی مثل تعلیق یا حتی تعطیلی کارگاه در صورت تکرار تخلف است. کارفرما باید بداند بی‌توجهی به جان کارگران، پیامد مستقیم و جدی دارد. سوم، اجرای مسئولیت کیفری برای مدیران و مقصران است. وقتی تنها کارگاه یا شرکت جریمه می‌شود، مسئول مستقیم حادثه پاسخگو نیست و همین باعث تکرار خطا می‌شود. چهارم، بازرسی‌ها باید تخصصی‌تر و هوشمندتر شوند. شرایط فناوری و تجهیزات کار تغییر کرده، ولی شیوه‌های بازرسی ما همچنان سنتی است. همچنین ورود بدون اطلاع قبلی بازرسان می‌تواند از تبانی احتمالی میان کارفرما و بازرسین جلوگیری کند.

در پایان می‌توان گفت آنچه این متخصص ایمنی بر آن تأکید دارد، تنها سخت‌تر شدن مجازات‌ها نیست، بلکه ایجاد شفافیت و فرهنگ‌سازی جدی در محیط‌های کار است. به گفته او، انتشار لیست کارگاه‌های متخلف در کنار معرفی و تشویق کارگاه‌های ایمن، می‌تواند هم فشار اجتماعی بر کارفرمایان ایجاد کند و هم اقدامات مثبت را در معرض دید قرار دهد. همچنین، با الزام کارفرمایان به ارائه گزارش‌های دوره‌ای در حوزه ایمنی و بهداشت کار، نظارت‌ها از حالت شکلی و صوری خارج شده و به ابزاری واقعی برای پاسخگویی تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند گامی مهم در کاهش حوادث کار و حفظ جان کارگران باشد.

https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612

نوشته قوانینِ کامل، نظارتِ ناقص؛ اولین بار در شنبه مگ. پدیدار شد.