بازار رمزارز ایران با وجود رشد پیوسته، همچنان در خلأ قوانین شفاف و سیاستگذاری پایدار به مسیر خود ادامه میدهد و اغلب با مداخلات مقطعی و واکنشی مواجه است. ایرانبروکر در این فضای مبهم، گزارشی را تحت عنوان «بازار گرگومیش» با هدف ایجاد شفافیت و کمک به بلوغ اکوسیستم منتشر کردهاست. این گزارش شامل ارزیابی عملکرد ۲۰ صرافی رمزارز برتر را از نظر میانگین بازدید کاربران ایرانی است. دادههای این ارزیابی بهصورت دستی و از طریق APIهای عمومی در بازه زمانی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین گردآوری شدهاند و بر اساس شش شاخص کلیدی شامل بازار و داراییها، تراکنشها و کارمزدها، تجربه کاربری، امنیت، دسترسی به دادهها، و شفافیت مدیریتی تدوین شدهاند. هدف این گزارش، صرفاً رتبهبندی نیست، بلکه ارائه چارچوبی دادهمحور برای شناخت ضعفها، ایجاد شفافیت و ارتقاء مستمر خدمات صرافیها است.
از مهمترین یافتههای گزارش میتوان به صدرنشینی نوبیتکس در جستوجوهای گوگل، تنوع ابزارهای معاملاتی در صرافیهای OMPFinex، نوبیتکس و تبدیل، کارمزد برداشت غیرمنطقی در برخی پلتفرمها، ضعف جدی در ارائه API عمومی و سیاستهای امنیتی، و نبود شفافیت در معرفی مدیران در بیش از یکسوم صرافیها اشاره کرد. با وجود این چالشها، برخی صرافیها نشانههایی از گذار به سمت بلوغ و استانداردهای جهانی را بروز دادهاند. این گزارش با تکیه بر دادههای شفاف، به چهار گروه کلیدی؛ سرمایهگذاران خرد، معاملهگران حرفهای، مدیران صرافیها، و نهادهای ناظر کمک میکند تصمیماتی آگاهانهتر اتخاذ کنند و مسیر توسعه اکوسیستم را با چشماندازی روشنتر دنبال نمایند.
بحران نوبیتکس
ایرانبروکر معتقد است که هک پلتفرم نوبیتکس، صرفاً شکست یک شرکت یا حمله به یک صرافی رمزارز نبود؛ بلکه بازتابی عمیق از بحرانهای زیرساختی، حقوقی و نظارتی در اکوسیستم رمزارز ایران بود. این رخداد نه یک حادثه غیرمنتظره، بلکه نتیجه محتوم و قابل پیشبینی یک سیستم رها شده در خلأ قانونی و هرجومرج نظارتی بود. بحران نوبیتکس تنها از ناتوانی یک صرافی پرده برنداشت، بلکه تمام ساختار پرابهام این بازار نوظهور را در برابر آیینهای بیرحم قرار داد.
رشد بدون توسعه؛ حبابی به نام اکوسیستم رمزارز ایران
سالها رشد شتابزده صرافیهای رمزارزی در ایران، اغلب بهعنوان نشانهای از بلوغ و پیشرفت دیده میشد؛ اما بحران نوبیتکس نشان داد که این رشد نه حاصل توسعهای واقعی، بلکه حبابی ناپایدار و متکی بر بازاریابی و جذب سریع کاربران، بدون توجه به زیرساختهای امنیتی و شفافیت سازمانی بوده است. در چنین فضایی، امنیت به جای آنکه یک الزام حیاتی باشد، به یک «هزینه اختیاری» تبدیل شد که حتی بازیگران پیشرو نیز بهراحتی از آن صرفنظر کردند.
خلأ نظارتی و هزینههای فاجعهبار آن
هک نوبیتکس، بهخوبی ضعف ساختاری رگولاتوری کشور در مواجهه با بازار رمزارز را نمایان ساخت. نهادهای مسئول به جای تدوین استانداردهای فنی و امنیتی برای صیانت از دارایی کاربران، تمرکز خود را صرفاً بر اجرای قوانین پولشویی گذاشتهاند. نتیجه آن که صرافیها هیچگونه الزام قانونی را برای رعایت حداقلهای امنیتی احساس نمیکردند. واکنش عجولانه بانک مرکزی به شکل قرنطینه ساعتی برای تمام صرافیها نیز نشان داد که نظام سیاستگذاری فاقد ابزارهای دقیق و مؤثر برای مدیریت ریسک است و بیشتر به اقدامات قهری و یکپارچه متوسل میشود.
کاربر، قربانی نخستین خلأ قانون
در غیاب قوانین روشن و الزامآور، کاربران ایرانی عملاً بیدفاع در برابر تصمیمهای پرریسک صرافیها رها شدهاند. نبود الزامات شفافسازی مالی، حسابرسی مستقل، استانداردهای امنیتی و سازوکارهای اثبات ذخایر، باعث شد که حتی ادعاهایی مانند وجود «صندوق بیمه» یا «ذخایر مطمئن» صرفاً در حد وعده باقی بماند. بدیهی است که اعتماد کاربران، که بر پایه وعده و نه اثبات شکل گرفته، بسیار شکننده و آسیبپذیر است.
از سوی دیگر، حقوق پایهای کاربران نظیر حریم خصوصی، ساختار عادلانه کارمزدها، و تضمین امنیت داراییها در نبود یک چارچوب قانونی شفاف بهراحتی زیر پا گذاشته میشود. در چنین سیستمی، حتی اصول اولیه کسبوکار مانند صداقت، پاسخگویی و شفافیت به جای الزام، به انتخابی تجاری بدل شدهاند.
تنگنای صرافیها در بستر یک محیط پرابهام
اگرچه مسئولیت نهایی امنیت دارایی کاربران بر عهده صرافیهاست، اما نمیتوان از شرایط پیچیده و محدودیتهایی که این کسبوکارها در آن فعالیت میکنند چشمپوشی کرد. فقدان قطعیت قانونی، مهمترین چالش صرافیهاست. سرمایهگذاریهای بلندمدت در چنین فضایی، که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم ناگهانی دولتی باطل شود، عملاً پرریسک و غیرمنطقی به نظر میرسد.
از سوی دیگر، تحریمهای بینالمللی دسترسی صرافیها را به فناوریهای نوین امنیتی، ابزارهای استاندارد و مشاوران بینالمللی محدود کرده و در داخل کشور نیز، نگاه امنیتی نهادهای حاکمیتی، امکان شکلگیری یک تعامل سازنده میان سیاستگذاران و فعالان بازار را از بین برده است. نمونهای از این تناقض، موضوع درگاههای پرداخت است؛ جایی که صرافیها مجبور بودند میان حفظ حریم خصوصی کاربران و بقای کسبوکار خود یکی را انتخاب کنند.
نیاز به یک قرارداد اجتماعی نوین
روشن است که اصلاحات سطحی نمیتواند بحران اعتماد شکلگرفته را ترمیم کند. راهکار اساسی، شکلگیری یک قرارداد اجتماعی جدید میان نهاد ناظر و صنعت رمزارز است؛ قراردادی که در آن، دولت با ارائه چارچوبهای شفاف، ثبات حقوقی و پشتیبانی از فناوری، امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند و در مقابل، صرافیها نیز با پذیرش استانداردهای جهانی، امنیت کاربران را تضمین کنند.
گامهای پیشنهادی برای خروج از بحران
در مسیر بازسازی اعتماد، مجموعهای از اقدامات مشخص میتواند آغازگر یک تحول واقعی باشد:
برای نهادهای ناظر:
استقرار یک نهاد ناظر تخصصی و پاسخگو: ایجاد نهادی مستقل با دانش فنی و اختیارات لازم برای تدوین، اجرا و نظارت بر استانداردهای امنیتی.
تدوین استانداردهای غیرقابل مذاکره: الزام به استفاده از HSM ،Multi-Sig ،MPC، حسابرسی امنیتی دورهای، اثبات ذخایر با استفاده از Merkle Tree و انتشار عمومی گزارشها.
اجرای برنامههای Bug Bounty: تشویق کشف آسیبپذیری توسط متخصصان بیرونی با پرداخت پاداش.
الزام به شفافسازی صندوقهای بیمه: حسابرسی مستقل از منابع، ساختار و مدیریت این صندوقها.
برای صرافیها:
پذیرش داوطلبانه شفافیت: انتشار عمومی گزارشهای اثبات ذخایر و ممیزیهای امنیتی برای جلب اعتماد کاربران.
بازنگری در ساختار کارمزدها: شفافسازی کامل درباره کارمزدهای دریافتی و تطابق آن با هزینههای واقعی شبکه.
آموزش کاربران درباره Self-Custody: تشویق کاربران به استفاده از کیفپولهای شخصی و تأکید بر مالکیت کلید خصوصی.
جمعبندی
بحران نوبیتکس نه صرفاً یک حادثه تلخ، بلکه نقطه عطفی در تاریخچه بازار رمزارز ایران است. این بحران لزوم بازاندیشی در ساختار حکمرانی، نظارت و تعامل دولت با نوآوریهای فناورانه را بیش از پیش آشکار کرده است. در نهایت، اگر قرار است اعتماد فروپاشیده کاربران احیا شود، این مسیر تنها از دل شفافیت، قانونمندی و پذیرش مسئولیت مشترک عبور میکند؛ راهی که بهسوی اکوسیستمی بالغ، پایدار و کارآمد منتهی میشود.
نوشته بحران نوبیتکس، آینهی تمامنمای یک اکوسیستم بیساختار اولین بار در شنبه مگ. پدیدار شد.
آخرین دیدگاهها